الوصول لتحقيق أبعاد الصحة والرفاه والتغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة في ظروف المتغيرات المتلاحقة ، وتفاقم التحديات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ، ومنها التغيرات المناخية وآثارها السلبية ، وكذلك انتشار الأوبئة والامراض المعدية ، وزيادة الأمراض المزمنة ومنها السكري وضغط الدم وأمراض القلب والأورام والكلى والكبد والمخ والأعصاب ، والأمراض النادرة ( الوراثية والجينية والمناعية ) وضحايا الحروب والصراعات والزلازل والكوارث الطبيعية والتحديات الاقتصادية …

وفي المقابل المتغيرات السريعة في تطور الخدمات الصحية والتقنيات الحديثة ، والاستخدامات التكنولوجية الطبية المتطورة ، ومتطلبات العصر لاستخدامات المرافق الحديثة المتطورة التي تلبي رغبات وثقافات الأجيال ، وتستخدم التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الصحة ومنها الرقمنة والاثمنة والذكاء الاصطناعي في مستويات النظم الصحية من التعزيز للتأهيل ، وتطور الأبحاث العلمية الطبية التي تتسارع في تطوير برتوكولات التشخيص والعلاج والتأهيل .

وهذا كله يساهم في أتساع الفجوة بين التحديات والطموحات ، مما يستوجب تبني سياسات صحية مختلفة ، وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الصحية التي تحقق منع أو تقليل الأضرار الناجمة من السلوكيات والتصرفات والتدخلات البشرية ، وفي نفس الوقت تحمي وتحافظ على صحة وسلامة الناس والمرافق الصحية والقوى العاملة الصحية في جميع الظروف ، والتفكير في إعادة هيكلة القطاع الصحي بما يضمن سلطته ووحدته وتماسكه ، والذي بالضرورة القصوى يحتاج لقوى عاملة مؤهلة ومدربة وقادرة على القيام بمهامها بجودة عالية في جميع تخصصاتهم الإدارية والمالية والفنية والطبية والبحثية وغيرها من مهام ، على أن لا تقل في أسواء الظروف عن المعدلات المطلوبة لأي نظام صحي قوي يغطي جميع الاحتياجات وما يتماشى مع السعات السريرية والخدمية لكل الناس وفي كل مكان ، مما يتطلب التوسع في التعليم والتدريب والتأهيل العالي والمعتمد لتغطية كل الاحتياجات الوظيفية التي يحتاجها النظام الصحي المنشود ، والوضع في الاعتبار الزيادات المستمرة التي تتماشى مع الزيادات الديموغرافية والتطورات العلمية والتكنولوجية ، ولتضييق الفجوة بين التحديات والطموحات ، يتطلب وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج الكفيلة بتطوير القائم من منشآت ومرافق صحية لتلبي متطلبات التغيير والاصلاح والتطوير ، والتوسع في البنى التحتية لتلبية الاحتياجات المكانية والسكانية ، وتأهيل جميع الكوادر البشرية العاملة بالقطاع الصحي على مختلف تخصصاتهم ، وضرورة ربط الاستمرار في العمل بنتائج التدريب والتأهيل والتجسير ، بما يتماشى مع التطور التقني والعلمي والفني ، مع تبني السياسات التي تصحح الأوضاع القانونية والإدارية والمالية للترغيب والتشجيع والاحتفاظ بالقوى العاملة الصحية المؤهلة ، وبالتوازي ضرورة تبني مبادارات صحية مكثفة منها التوسع في المسوحات الطبية والكشوفات المبكرة للأمراض المزمنة والجينية والوراثية وغيرها ، ومبادرات تقليل قوائم الانتظار للمترددين على المستشفيات والعيادات وقوائم التدخلات الطبية ، والتوسع في برامج التقصي والترصد والرقابة والمتابعة الدقيقة لكل مصادر الأوبئة وانتقالها وانتشارها ، ووضع الخطط والبرامج التوعوية والارشادية والتنفيذية لمكافحة الامراض المعدية ، ودعم الطب الوقائي بكل الوسائل والآليات لضمان القيام بجميع المهام الموكلة اليه ومنها التمنيع والتحصين لجميع السكان ، ولاستكمال متطلبات العمل لتضييق الفجوة والتغلب على المتغيرات ضرورة العمل على تنفيذ السياسات الصحية على جميع القطاعات لتقليل الاضرار الصحية الناجمة من التغيرات البيئية والأنشطة الاقتصادية الضارة والسلوكيات الاجتماعية السيئة لبعض الفئات حتى وان كانت محدودة كالتدخين والمخدرات وغيرها وتغيير الأنماط الغذائية والحياتية ، والتشجيع على الأكل الصحي وممارسة الرياضة ، مع الحرص على التطور في البحوث الصحية والطبية وتوطين العلاجات الحديثة بالتعاون مع الجامعات العالمية والمستشفيات الجامعية المرموقة ومراكز الابحاث الطبية والاساتذة الزائرين وربط المستشفيات بمثيلاتها في العالم لتبادل الخبرات والتوسع في المؤتمرات والندوات والملتقيات العلمية الطبية والصحية …

والعمل على تجنب وتقليل المخاطر والتهديدات الصحية بتطوير بيئات المعيشة والسكن والعمل والدراسة ، بما يجعلها بيئات صحية ينعم فيها الناس بالصحة والرفاه ، وتتحقق الأبعاد الكاملة للصحة والتي تتطلب تمويل كافي ومستمر ومستقر يغطي التشغيل والتطوير وبنية تحتية متكاملة تغطي جميع مستويات الخدمات الصحية وقوى عاملة صحية مؤهلة وكافية لمجابهة المتغيرات ولتحقيق الطموحات من خلال نظام صحي قوي ومرن لا يهاب المتغيرات مهما كانت أسبابها ومصادرها… بالإرادة والعزيمة ممكن تضييق الفجوة بين الواقع والطموح .الصحة حق